6 - مرحوم سيد أبو المكارم در غنيه موجبات فسخ را ذكر مىكند اما اين مورد را ذكر نمىكند . 7 - مبسوط : مرحوم شيخ طوسى در مبسوط گفته كه قولان هست ، قولانى كه در مبسوط نقل مىكند يعنى بين عامه قولان هست ، اما اينكه اماميه چه قائلند ، چيزى متعرض نشده است . خودش هم نظرى نداده است . 8 - نهاية : و اذا عقد على امرأة على انها بكر فوجدها ثيباً لم يكن له ردها غير ان له ان ينتقص من مهرها شيئاً . البته اين تعبير صحيحى نيست ولى اطلاق عبارت وجدها ثيباً شامل مىشود هم جايى را كه خودش معترف به ثيبوبت است كه ثيبه بوده يا بينه قائم شده و هم آن جايى كه خودش اعتراف ندارد ، هر دو صورت را مىگيرد . عبارت اطلاق دارد و هيچ قيد نزده كه اگر خودش اعتراف و اقرار نداشته باشد ، مشمول اين عبارت نيست . لذا اطلاق قضيه اين صورت را نيز مىگيرد . فرق اين دو صورت اين است كه اگر اعتراف داشته باشد معلوم مىشود از اول ناقص بوده و آن را كه مىخواسته نياورده است ولى اگر اعتراف نكند محتمل است كه بعد از عقد و قبل از اينكه دست اين بيايد ، در اين بين در اثر پرش و جهات ديگر بكارت زائل شده باشد ، اينجا حق فسخ ندارد . در عبارت شرايع مىگويد اگر شخص ديد الان ثيبه است ، نمىتواند رد كند براى اينكه احتمال هست كه بعد از عقد حادث شده باشد ، پس ثابت نيست كه بر خلاف قرارداد ، چنين چيزى واقع شده باشد . ظاهر قريب به صراحت اين عبارت در شرايع اين است كه اگر در اثر اعتراف و يا بينه ، يقين داشته باشيم از اول بوده ، خيار فسخ دارد . ولى در عبارت نهاية كه چنين تعبيرى نيست . در عبارت كافى هم كه تصريح دارد . علاوه در نهايه ، مرحوم شيخ بابى را با عنوان باب التدليس فى النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد آورده است و فروض مختلف را ذكر كرده است و هيچ به اينكه با شرط